وأيضا، فإن الناس متفقون على أن كثيرا مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من دينه، كإيجاب العبادات وتحريم الفواحش والظلم، وتوحيد الصانع وإثبات المعاد وغير ذلك.

وحينئذ فلو قال قائل: إذا قام الدليل العقلي القطعي على مناقضة هذا فلا بد من تقديم أحدهما: فلو قدم هذا السمعي قدح في أصله، وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيما علم بالاضطرار أنه جاء به، وهذا هو الكفر الصريح، فلا بد لهم من جواب عن هذا، والجواب عنه أنه يمتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا.

فتبين أن nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي عقلي.

وَأَيْضًا، فَإِنَّ النَّاسَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِهِ، كَإِيجَابِ الْعِبَادَاتِ وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ، وَتَوْحِيدِ الصَّانِعِ وَإِثْبَاتِ الْمَعَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَحِينَئِذٍ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ الْقَطْعِيُّ عَلَى مُنَاقِضَةِ هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: فَلَوْ قُدِّمَ هَذَا السَّمْعِيُّ قُدِحَ فِي أَصْلِهِ، وَإِنَّ قُدِّمَ الْعَقْلِيُّ لَزِمَ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ فِيمَا عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِهِ، وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ، فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ جَوَابٍ عَنْ هَذَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُومَ عَقْلِيٌّ قَطْعِيٌّ يُنَاقِضُ هَذَا.

فَتَبَيَّنَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28446_29616كُلَّ مَا قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ سَمْعِيٌّ يَمْتَنِعُ أَنْ يُعَارِضَهُ قَطْعِيٌّ عَقْلِيٌّ.