فقال لهم nindex.php?page=showalam&ids=14847أبو حامد: «نحن نختار أن يقال: الذات في قوامها غير محتاجة إلى الصفات، والصفات محتاجة إلى الموصوف كما في حقنا، فبقي قولكم: إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود، فيقال: إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلية فلم قلتم ذلك؟ ولم استحال أن يقال: كما أن ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل لها؟ وإن أردتم بواجب الوجود أن لا يكون له علة قابلية فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل، ولكنه قديم مع هذا ولا فاعل له، فما المحيل لذلك؟ فإن قيل: واجب الوجود المطلق هو الذي ليس له علة فاعلية ولا قابلية، فإذا سلم أن له علة قابلية فقد سلم كونه معلولا، قلنا؟ تسمية الذات القابلة علة قابلية من [ ص: 397 ] اصطلاحكم، والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود بحكم اصطلاحكم، إنما دل على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل والمعلولات، ولم يدل على هذا القدر. وقطع التسلسل يمكن بواحد له صفات قديمة لا فاعل لها كما أنه لا فاعل لذاته، ولكنها تكون متقررة في ذاته».