قوله : ( باب سؤال الإمام المقر : هل أحصنت ) أي تزوجت ودخلت بها وأصبتها .

قوله : ( رجل من الناس ) أي ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم .

قوله : ( زنيت يريد نفسه ) أي أنه لم يجئ مستفتيا لنفسه ولا لغيره وإنما جاء مقرا بالزنا ليفعل معه ما يجب [ ص: 140 ] عليه شرعا ، وقد تقدمت فوائد الحديث المذكور فيه في : " باب لا يرجم المجنون " .

قال ابن التين : محل مشروعية سؤال المقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه تزوج تزويجا صحيحا ودخل بها ، فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك .

ثم حكى عن المالكية تفصيلا فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقرارا بالدخول فقيل : من أقام مع الزوجة ليلة واحدة لم يقبل إنكاره ، وقيل أكثر من ذلك . وهل يحد حد الثيب أو البكر؟ الثاني أرجح ، وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة ، ثم قال : إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة أو اعترفت المرأة ثم قالت : إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق ، فإن كلا منهما يحد حد البكر . انتهى .

وعند غيرهم يرفع الحد أصلا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أصحابهم أن من قال لآخر يا زاني فصدقه أنه يجلد القائل ولا يحد المصدق ، وقال زفر : بل يحد ، قلت : وهو قول الجمهور ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قول زفر واستدل بحديث الباب وأن nindex.php?page=hadith&LINKID=3504205النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز : " أحق ما بلغني عنك أنك زنيت؟ قال : نعم ، فحده " قال : وباتفاقهم على أن من قال لآخر لي عليك ألف فقال صدقت أنه يلزمه المال .