قوله : ( باب ما ينهى من سب الأموات ) قال الزين بن المنير : لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي ، ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا . والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير وبالشر : nindex.php?page=hadith&LINKID=885985وجبت ، وأنتم شهداء الله في الأرض . ولم ينكر عليهم . ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية ، والمراد به المسلمون ، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم ، وقال القرطبي في الكلام على حديث " وجبت " يحتمل أجوبة ، الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب : لا غيبة لفاسق ، أو كان منافقا . ثانيها : يحمل النهي على ما بعد الدفن ، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه . ثالثها يكون النهي العام متأخرا ، فيكون ناسخا ، وهذا ضعيف . وقال ابن رشيد ما محصله : أن السب ينقسم في حق الكفار ، وفي حق المسلمين ، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم ، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك ، كأن يصير من قبيل الشهادة ، وقد يجب في بعض المواضع ، وقد يكون فيه مصلحة للميت ، كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ، ومات الشاهد ، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه . قال : ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سها عن حديث الثناء بالخير والشر ، وإنما قصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة ، وهذا الممنوع هو على معنى السب ، ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده . وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة . والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل . بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة . وقال ابن بطال : سب الأموات يجري مجرى الغيبة ، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير - وقد تكون منه الفلتة - فالاغتياب له ممنوع ، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له ، فكذلك الميت . ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن ، والمباح [ ص: 305 ] ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء ، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم . وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن ، فكانت تلعنه وهو حي ، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره .

قوله : ( أفضوا ) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر ، واستدل به على منع سب الأموات مطلقا ، وقد تقدم أن عمومه مخصوص ، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم . وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا .

قوله : ( ورواه عبد الله بن عبد القدوس ، ومحمد بن أنس ، عن الأعمش ) أي متابعين لشعبة ، وأنس والد محمد كالجادة ، وهو كوفي سكن الدينور ، وثقه أبو زرعة وغيره ، وروى عنه من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، إبراهيم بن موسى الرازي . وأما ابن عبد القدوس فذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ ، فقال : إنه صدوق ، إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء . واختلف كلام غيره فيه ، وليس له في الصحيح غير هذا الموضع الواحد . ووقع لنا أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن الأعمش بزيادة فيه ، أخرجه عمر بن شبة في " كتاب أخبار البصرة " . عن nindex.php?page=showalam&ids=14381محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى مجاهد : إن عائشة قالت : ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله ؟ قالوا : مات . قالت : أستغفر الله . قالوا : ما هذا ؟ فذكرت الحديث . وأخرج من طريق مسروق : nindex.php?page=hadith&LINKID=885986إن عليا بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة ، فلم ترد عليه جوابا ، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه ، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه ، وقالت : إن رسول الله نهانا عن سب الأموات . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من وجه آخر عن الأعمش ، عن مجاهد بالقصة .

قوله : ( تابعه علي بن الجعد ) وصله المصنف في الرقاق عنه .

قوله : ( ومحمد بن عرعرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي ) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولا ، وطريق ابن أبي عدي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي . ووصله أيضا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن شعبة ، وهو عند أحمد عنه .