[ ص: 429 ] قوله : ( باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ) قال ابن بطال : غرض المصنف في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافا لمن قال : يجب استيعاب الأصناف الثمانية ، وفيما قال نظر ؛ لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم . على أنه ليس في الخبر أيضا أنه ملكهم رقابها ، وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي ، فاستنبط منه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق ، وأما تمليك رقابها فلم يقع ، وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها ، فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه ، فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة - دون الرقبة - صنفا دون صنف بحسب الاحتياج ، على أنه ليس في الخبر أيضا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئا لغير العرنيين ، فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة .

قوله : ( تابعه أبو قلابة وحميد وثابت ، عن أنس ) أما متابعة أبي قلابة فتقدمت في الطهارة ، وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خزيمة ، وأما متابعة ثابت فوصلها المصنف في الطب . وقد سبق الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الطهارة .