قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَمُحَاسَبَةُ الْمُصَّدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ ) قَالَ ابنُ بَطَّالٍ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3243الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا السُّعَاةُ الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِ الصَّدَقَةِ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : حَدِيثُ الْبَابِ أَصْلٌ فِي مُحَاسَبَةِ الْمُؤْتَمَنِ ، وَأَنَّ الْمُحَاسَبَةَ تَصْحِيحُ أَمَانَتِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ الْمَذْكُورُ صَرَفَ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ فِي مَصَارِفِهِ ، فَحُوسِبَ عَلَى الْحَاصِلِ وَالْمَصْرُوفِ . قُلْتُ : وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الطُّرُقِ أَنَّ سَبَبَ مُطَالَبَتِهِ بِالْمُحَاسَبَةِ مَا وُجِدَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الصَّدَقَةِ ، وَادَّعَى أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَيْهِ .

ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي قِصَّةِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ وَفِيهِ : " فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ " . وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُسْتَوْفًى فِي الْأَحْكَامِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَابْنُ اللُّتْبِيَّةِ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ ، وَلَمْ أَعْرِفِ اسْمَ أُمِّهِ . وَقَوْلُهُ : " عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ " . أَفَادَ الْعَسْكَرِيُّ بِأَنَّهُ بُعِثَ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي ذُبْيَانَ ، فَلَعَلَّهُ كَانَ عَلَى الْقَبِيلَتَيْنِ . وَاللُّتْبِيَّةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ مِنْ بَنِي لُتْبٍ حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ ، قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ ، قِيلَ : إِنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ فَعُرِفَ بِهَا ، وَقِيلَ : اللَّتَبِيَّةُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْمُثَنَّاةِ .