قوله : ( باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يئويه إلى رحله ، والأدب في ذلك ) أي : تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله . ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وبه قال الجمهور ، لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال ، أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل ، وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود . وأما الثاني فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب ، وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=887403كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق ، واحتج لهم بأن الجزاف مربى فتكفي فيه التخلية ، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون ، وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=887404من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه " ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887405نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=887406نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=13863للبزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد حسن ، وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن ، فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسد ، وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس ، ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، وبذلك كله قال الجمهور ، وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا ، وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول ، والأحاديث المذكورة ترد عليه . وفي الحديث [ ص: 412 ] مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة ، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك والله أعلم .

وقوله : " جزافا " مثلثة الجيم والكسر أفصح . وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم ، وعن مالك التفرقة ، فلو علم لم يصح ، وقال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها فإن اشتراها جزافا ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد ، ونقلها قبضها .