قوله : ( باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز ، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل ) أورد فيه طرفا من حديث عائشة المذكور ، وفيه أنهما واعدا الدليل براحلتيهما بعد ثلاث ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث ، بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج . قلت : ليس في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما ألزمه به ، والذي ترجم به هو ظاهر القصة ، ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل ، والله أعلم .

وقد قال ابن المنير متعقبا على من اعترض على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك : إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك ، ولا شك أنها تأخرت ، قلت : ويؤيده أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل ، وقال ابن المنير : ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم لا إثباتا ولا نفيا ، وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في المدة الطويلة ، وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله . واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة ، وهو مبني على صحة الأصل فيلحق به الفرع . والله أعلم .