قوله : ( باب إذا هـدم حائطا فليبن مثله ) أي خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم .

وأورد المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة جريج الراهب مختصرا ، وساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه مطولا ، ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887822فقالوا نبني صومعتك من ذهب قال : لا إلا من طين " وقال قبل ذلك " فكسروا صومعته " وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من قبلنا شرع لنا ، وهو كذلك إذا لم يأت شرعنا بخلافه كما تقدم غير مرة ، لكن في الاستدلال بقصة جريج فيما ترجم به نظر ، قال ابن المنير : الاستدلال بذلك غير ظاهر فيما ترجم له ; لأنهم عرضوا عليه ما لا يلزمهم اتفاقا وهو بناؤها من ذهب ، وما أجابهم جريج إلا بقوله : " من طين " وأشار بذلك إلى الصفة التي كانت عليها قال : ولا خلاف أن الهادم لو التزم الإعادة ورضي صاحبه في جواز ذلك . قال : ويحتمل على أصل مالك أن لا يجوز ، لأنه فسخ لما وجب ناجزا وهو القيمة إلا ما يتأخر وهو البنيان . قال ابن مالك في قوله : " لا إلا من طين " شاهد على حذف المجزوم بلا فإن التقدير لا تبنوها إلا من طين .

( خاتمة ) : اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثا . المعلق منها ستة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وعشرون حديثا ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد " إذا خلص المؤمنون " وحديث أنس " انصر أخاك " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " من كانت له مظلمة " وحديث ابن عمر " من أخذ شيئا من الأرض " وحديث عبد الله بن يزيد في النهي عن النهبى والمثلة وحديث أنس في القصعة المكسورة . وفيه من الآثار سبعة آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم .