[ ص: 249 ] قوله : ( باب الدليل على أن الخمس ) أي خمس الغنيمة ( لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين ) النوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث ( وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن ) في رواية الكشميهني " والطحين " ( والرحى أن يخدمها من السبي ، فوكلها إلى الله تعالى ) .

ثم ذكر حديث علي " أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن ، فبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي ، فأتته تسأله خادما " فذكر الحديث وفيه " ألا أدلكما على خير مما سألتما " فذكر الذكر عند النوم ، وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى ، وليس فيه ذكر أهل الصفة ولا الأرامل ، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته ، وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولا وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=888635والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=888636أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيا ، فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله ، فقال سبقكما يتامى بدر الحديث أخرجه أبو داود ، وتقدم من حديث ابن عمر في الهبة " nindex.php?page=hadith&LINKID=888637أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى أهل بيت بهم حاجة " قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى ; لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين ، والذي يختص بالإمام هو الخمس ، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم ، وقال نحوه الطبري : لو كان سهم ذوي القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وزاد : وأن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حقا مخصوصا به بل بحسب ما يرى الإمام ، وكذلك فعل علي . قلت : في الاستدلال بحديث علي هذا نظر ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء ، وأما خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي قال " قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس " الحديث ، وله من وجه آخر عنه " ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته " الحديث ، فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس والله أعلم . وهو بعيد ، لأن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية نزلت في غزوة بدر ، وقد مضى قريبا أن الصحابة أخرجوا الخمس [ ص: 250 ] من أول غنيمة غنموها من المشركين فيحتمل أن حصة خمس الخمس - وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور - لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرا جدا ، يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر . وقال المهلب : في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض ، ويعطي الأوكد فالأوكد ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة . قلت : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة ، وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرا فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء ، ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع ، فلا يلزم منه نفي الاستحقاق وسيأتي مزيد في هذه المسألة بعد ثمانية أبواب .