فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504643كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى - رضي الله عنهما - في هذا الحديث فوائد منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه ، لا على قصد التنقيص ، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكرهه ، وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله وسأذكرها - إن شاء الله تعالى - في كتاب النكاح عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504644أما معاوية فصعلوك وفي حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3504645إن أبا سفيان رجل شحيح وفي حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3504646بئس أخو العشيرة وأنبه على نظائرها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق .

واسم nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ( عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة ) هذا قول الأكثرين ، وقيل : اسمه عبد الله بن زائدة . واسم أم مكتوم ( عاتكة ) ، توفي nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم يوم القادسية شهيدا والله أعلم .

وقوله : ( كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان ) يعني بالمدينة وفي وقت واحد ، وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة ، وسعد القرظ أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباء مرات .

[ ص: 65 ] وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر عند طلوعه ، كما كان بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم يفعلان . قال أصحابنا : فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة ، وقد اتخذ عثمان - رضي الله عنه - أربعة للحاجة عند كثرة الناس .

قال أصحابنا : ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة . قال أصحابنا : وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة ، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره ، وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنوا ، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش ، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد ، فإن تنازعوا أقرع بينهم . وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب ، أو لم يكن هناك مؤذن راتب . فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه ، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا ، وقال بعض أصحابنا : لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد ، وأم بهم غيره ، فلا يجوز على قول ، وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد ، وإلا فيقرع .

قال أصحابنا - رحمهم الله - : ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد . وقال بعض أصحابنا : لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش .