قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504754أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وفي رواية أبي سعيد - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504755كان يقرأ في كل ركعة من الأوليين قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال : نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك .

وفي حديث سعد nindex.php?page=hadith&LINKID=3504756أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين وفي حديث سعيد الآخر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504757لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها وفي أحاديث أخر في غير الباب وهي في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=3504758أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أخف الناس صلاة في تمام ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504759إني [ ص: 129 ] لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه قال العلماء : كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال ، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ، ولا شغل هناك له ولا لهم طول ، وإذا لم يكن كذلك خفف ، وقد يريد [ ص: 130 ] الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه ، وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف ، وقيل : إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل ، وخفف في معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل ، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بالتخفيف وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504760إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وقيل : طول في وقت ، وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط ، بل يجوز قليلها وكثيرها ، وإنما المشترط الفاتحة ولهذا اتفقت الروايات عليها ، واختلف فيما زاد . وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - للعلة التي بينها ، وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول .

قوله : ( وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين ) فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة ، لأنالمستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط ، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير فندب منهم إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط .

وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال ، وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب فقيل بالاستحباب وبعدمه ، وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة . وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره . قالوا : فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ، وتكون الصبح أطول ، وفي العشاء والعصر بأوساطه ، وفي المغرب بقصاره . قالوا : والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم [ ص: 131 ] آخر الليل ، وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها ، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك ، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم ، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر . والله أعلم .

وقوله : ( وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية ) هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لأصحابنا أشهرهما عندهم لا يطول ، والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ ، أو لسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة ، والثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا هذا وهو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة ، ومن قال بقراءة السورة في الأخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين ، واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية ، وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات ، ولم يوجب أبو حنيفة - رضي الله عنه - في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت ، والجمهور على وجوب القراءة ، وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة .

وقوله : ( وكان يسمعنا الآية أحيانا ) هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية . وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ، ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر . والله أعلم .