فيه حديث البراء ، وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه ، وفيه قبول خبر الواحد . وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا : من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدبر إلى الجهة الأخرى ، حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة ، فصلى كل ركعة منها إلى جهة ؛ صحت صلاته على الأصح ؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها . وفيه : دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه . فإن قيل : هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد ، وذلك ممتنع عند أهل الأصول ، فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم ، وخرج عن كونه خبر واحد مجردا .

واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء - رحمهم الله تعالى - في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فحكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا . قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن ، فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن ينسخ السنة ، وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - .

والقول الثاني له وبه قال طائفة : لا يجوز ؛ لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون : لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة ، بل كان بوحي . قال الله تعالى : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية . واختلفوا أيضا في عكسه وهو نسخ السنة للقرآن ، فجوزه الأكثرون ، ومنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - وطائفة .

قوله : ( بيت المقدس ) فيه لغتان مشهورتان : إحداهما : فتح الميم وإسكان القاف ، والثانية : ضم [ ص: 183 ] الميم وفتح القاف ، ويقال فيه أيضا : إيلياء ، والياء . وأصل المقدس والتقديس من التطهير . وقد أوضحته مع بيان لغاته وتصريفه واشتقاقه في تهذيب الأسماء .