قوله : ( واثكل أمياه ) الثكل بضم الثاء وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان ، كالبخل والبخل ، حكاهما الجوهري وغيره ، وهو فقدان المرأة ولدها ، وامرأة ثكلى وثاكل ، وثكلته أمه بكسر الكاف ، وأثكله الله تعالى أمه . وقوله : ( أمياه ) هو بكسر الميم .

قوله : ( فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ) يعني فعلوا هذا ليسكتوه ، وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته . وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة ، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة .

قوله : ( فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ) فيه : بيان ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ، ورفقه بالجاهل ، ورأفته بأمته ، وشفقته عليهم . وفيه التخلق بخلقه - صلى الله عليه وسلم - في الرفق بالجاهل ، وحسن تعليمه واللطف به ، وتقريب الصواب إلى فهمه .

قوله : ( فوالله ما كهرني ) أي ما انتهرني .

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504862إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) فيه : تحريم الكلام في الصلاة ، سواء كان لحاجة أو غيرها ، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها ، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا ، وصفقت إن كانت امرأة ، هذا مذهبنا ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة - رضي الله عنهم - والجمهور من السلف والخلف .

وقال طائفة منهم [ ص: 191 ] الأوزاعي : يجوز الكلام لمصلحة الصلاة ولحديث ذي اليدين ، وسنوضحه في موضعه - إن شاء الله تعالى - وهذا في كلام العامد العالم . أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا ، وبه قال مالك وأحمد والجمهور ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون : تبطل . دليلنا : حديث ذي اليدين . فإن كثر كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا : أصحهما : تبطل صلاته ؛ لأنه نادر ، وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي ، فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا ، الذي نحن فيه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بإعادة الصلاة ، لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504863إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) فمعناه : هذا ونحوه ، فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها ، فمعناه : لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم ، وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع . وفيه : دليل على أن من حلف لا يتكلم ، فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث ، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا .

وفيه : دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : ليست منها ، بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها . وفي هذا الحديث : النهي عن تشميت العاطس في الصلاة ، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا . قال أصحابنا : إن قال : يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته ، وإن قال : يرحمه الله ، أو اللهم ارحمه ، أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته ؛ لأنه ليس بخطاب . وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا ، هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وغيره ، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد - رضي الله عنهم - أنه يجهر به ، والأول أظهر ؛ لأنه ذكر ، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثنى من القراءة في بعضها ونحوها .

قوله : ( إني حديث عهد بجاهلية ) قال العلماء : الجاهلية ما قبل ورود الشرع ، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم .

فقوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504864إن منا رجالا يأتون الكهان قال : فلا تأتهم ) قال العلماء : إنما نهي عن إتيان الكاهن ؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة ؛ فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك ؛ لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون ، وتحريم ما يعطون من الحلوان ، وهو حرام بإجماع المسلمين ، وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمهم الله تعالى .

قال البغوي : اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن ، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته ، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي - رحمه الله تعالى - في الأحكام السلطانية : ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي - رحمه الله تعالى - : حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته ، وهو محرم . وفعله باطل . قال : وحلوان العراف حرام أيضا . قال : والفرق بين العراف والكاهن ، أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ، ويدعي معرفة الأسرار ، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ، ومكان الضالة ونحوهما .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي [ ص: 192 ] أيضا في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3504865من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - . قال : كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور ، منهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار ، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه ، ومنهم من يسمى : عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها ، كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ، ومعرفة من يتهم به المرأة ، ونحو ذلك ، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا . قال : والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم ، والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو نفيس .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504866ومنا رجال يتطيرون قال : ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ) ، وفي رواية : ( فلا يصدنكم ) قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك ، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم ، فهذا هو الذي تقدرون عليه ، وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف ، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير . والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم . وسيأتي بسط الكلام فيها في موضعها - إن شاء الله تعالى - حيث ذكرها مسلم - رحمه الله تعالى - .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504867ومنا رجال يخطون قال : كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فذاك ) اختلف العلماء في معناه ، فالصحيح أن معناه : من وافقه خطه فهو مباح له ، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح ، والمقصود : أنه حرام ، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة ، وليس لنا يقين بها ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : فمن وافق خطه فذاك ، ولم يقل : هو حرام ، بغير تعليق على الموافقة ، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط ، فحافظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا . فالمعنى أن ذاك النبي لا منع في حقه ، وكذا لو علمتم موافقته ، ولكن لا علم لكم بها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي ، وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك . وقال القاضي عياض : المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول ، لا أنه أباح ذلك لفاعله . قال : ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن .

قوله : ( وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية ) هي بفتح الجيم وتشديد الواو ، وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة ، هكذا ضبطناه ، وكذا ذكر أبو عبيد البكري والمحققون ، وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء ، والمختار التشديد . والجوانية - بقرب أحد - موضع في شمالي المدينة ، وأما قول القاضي عياض : إنها من عمل الفرع فليس بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في المدينة ، وقد قال في الحديث : قبل أحد والجوانية . فكيف يكون عند الفرع؟ وفيه : دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وإن كانت تنفرد في المرعى ، وإنما [ ص: 193 ] حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها ، لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه ، بخلاف الراعية ، ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها - لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك - لم يسترعها ، ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ ؛ لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المرأة ، فإن كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها ؛ فلا منع حينئذ . كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال . والله أعلم .

قوله : ( آسف ) أي أغضب وهو بفتح السين .

قوله : ( صككتها ) أي لطمتها .

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504868أين الله ؟ قالت في السماء قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله قال : أعتقها فإنها مؤمنة ) هذا الحديث من أحاديث الصفات ، وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان . أحدهما : الإيمان به من غير خوض في معناه ، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات . والثاني تأويله بما يليق به ، فمن قال بهذا قال : كان المراد امتحانها ، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده ، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة ؟ وليس ذلك ؛ لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة ، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين ، كما أن الكعبة قبلة المصلين ، أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم ، فلما قالت : في السماء ، علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان . قال القاضي عياض : لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى : أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها ، بل متأولة عند جميعهم ، فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول : في السماء ، أي : على السماء ، ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه - سبحانه وتعالى - تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها ، وذكر نحو ما سبق . قال : ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا ، وسكتوا لحيرة العقل ، واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل ، وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود ، وغير قادح في التوحيد ، بل هو حقيقته ، ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح ، وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده ، وأنه استوى على العرش ، [ ص: 194 ] مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره ، وهو قوله تعالى : ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى ، وهذا كلام القاضي - رحمه الله تعالى - . وفي هذا الحديث أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر ، وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات ، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل ، كما ورد به القرآن . واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور : لا يجزئه إلا مؤمنة حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون : يجزئه الكافر للإطلاق فإنها تسمى رقبة .

قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504869أين الله ؟ قالت : في السماء قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أعتقها فإنها مؤمنة . فيه : دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وفيه : دليل على أن من أقر بالشهادتين ، واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه ، من أهل القبلة والجنة ، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك ولا يلزمه معرفة الدليل ، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور ، وقد سبق بيان هذه المسألة في أول كتاب الإيمان مع ما يتعلق بها ، وبالله التوفيق .