قوله : ( عن عبد الله - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504915أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : صليت خمسا ؛ فسجد سجدتين ) هذا فيه : دليل لمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته ، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب ، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد ، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها ، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم ، وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده ؟ فيه خلاف العلماء السابق ، هذا مذهب الجمهور .

وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة - رضي الله عنهم - إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها ، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها ، وأن الركعة المفردة لا تكون في صلاة . قال : وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته ؛ لأن الجلوس بقدر التشهد [ ص: 223 ] واجب ولم يأت به حتى أتى بالخامسة .

وهذا الحديث يرد كل ما قالوه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع من الخامسة ، ولم يشفعها ، وإنما تذكر بعد السلام ، ففيه : رد عليهم وحجة للجمهور ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة ، سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا ؛ فصلاته صحيحة في كل ذلك ، ويسجد للسهو استحبابا لا إيجابا . وأما مالك فقال القاضي عياض : مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته ، بل هي صحيحة ويسجد للسهو ، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها ، وهو قول مطرف وابن القاسم ، ومنهم من قال : إن زاد ركعتين بطلت ، وإن زاد ركعة فلا ، وهو قول عبد الملك وغيره ، ومنهم من قال : لا تبطل مطلقا وهو مروي عن مالك - رحمه الله تعالى - . والله أعلم .