قوله صلى الله عليه وسلم : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، وفي رواية : ( ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، وفي رواية : ( اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا ) . وفي رواية : ( اغسلنها وترا خمسا أو أكثر ) .

هذه الروايات متفقة في المعنى ، وإن اختلفت ألفاظها ، والمراد : اغسلنها وترا ، وليكن ثلاثا ، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا ، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا ، وهكذا أبدا . وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا ، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة ، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ، ويندب كونها وترا . وأصل غسل الميت فرض كفاية ، وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية ، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن ، هذا مختصر الكلام فيه .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن رأيتن ذلك ) بكسر الكاف خطاب nindex.php?page=showalam&ids=62لأم عطية ، ومعناه : إن احتجتن ، وليس معناه [ ص: 6 ] التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن ، وكانت أم عطية غاسلة للميتات ، وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية . واسمها nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة بضم النون ، وقيل : بفتحها ، وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها فهي زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهور ، قال القاضي عياض : وقال بعض أهل السير : إنها أم كلثوم ، والصواب : زينب ، كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( بماء وسدر ) فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت ، وهو متفق على استحبابه ، ويكون في المرة الواجبة . وقيل : يجوز فيهما .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ) فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة ، وهو متفق عليه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا يستحب ، وحجة الجمهور هذا الحديث ؛ ولأنه يطيب الميت ، ويصلب بدنه ويبرده ، ويمنع إسراع فساده ، أو يتضمن إكرامه .

قولها : ( فألقى إلينا حقوه فقال : أشعرنها إياه ) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان ، يعني : إزاره . وأصل الحقو معقد الإزار ، وجمعه أحق وحقي ، وسمي به الإزار مجازا ؛ لأنه يشد فيه . ومعنى ( أشعرنها إياه ) اجعلنه شعارا لها ، وهو الثوب الذي يلي الجسد ، سمي شعارا ؛ لأنه يلي شعر الجسد ، والحكمة في إشعارها به تبريكها به . ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم . وفيه : جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل .