[ ص: 76 ] قوله : ( ذهب أهل الدثور بالأجور ) الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها ، وهو المال الكثير .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505371أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ) وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما تصدقون ) فالرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعا ، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة ) فرويناه بوجهين : رفع ( صدقة ) ونصبه ، فالرفع على الاستئناف ، والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة ، قال القاضي : يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر ، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور ، وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام ، وقيل : معناه : أنها صدقة على نفسه .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ) فيه : إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولهذا نكره ، والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا ، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل ، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز وجل : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505372وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء : إن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة . واستأنسوا فيه بحديث .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505373وفي بضع أحدكم صدقة ) هو بضم الباء ، ويطلق على الجماع ، ويطلق على الفرج نفسه ، وكلاهما تصح إرادته هنا ، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به ، أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام ، أو الفكر فيه ، أو الهم به ، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505374قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام [ ص: 77 ] أكان عليه فيها وزر ، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) فيه : جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة ، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم . وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس ، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون ، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس ، واختلف الأصوليون في العمل به .

وهذا الحديث دليل لمن عمل به ، وهو الأصح . والله أعلم .

وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح ، وسائر الأذكار ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإحضار النية في المباحات ، وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى ، وتنبيه المفتى على مختصر الأدلة ، وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك ، ولم يكن فيه سوء أدب . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) ضبطنا ( أجرا ) بالنصب والرفع وهما ظاهران .