( باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم

ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر

وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع )

في الباب : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان ، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا ، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من طعام ، وهو رطل وثلث بالبغدادي ، فإن عجز عن الخصال الثلاث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي قولان : أحدهما : لا شيء عليه ، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه ، واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء ؛ لأنه أخبر بعجزه ، ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكفارة ثابتة في ذمته ، بل أذن له في إطعام عياله .

والقول الثاني - وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار - : أن الكفارة لا تسقط ، بل تستقر في ذمته ، حتى يمكن ، قياسا على سائر الديون والحقوق ، والمؤاخذات ، كجزاء الصيد وغيره .

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة ، بل فيه دليل لاستقرارها ؛ لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر ، فأمره بإخراجه ، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ، ولم يأمره بإخراجه ، فدل على ثبوتها في ذمته ، وإنما أذن له في إطعام عياله ؛ لأنه كان محتاجا [ ص: 183 ] ومضطرا إلى الإنفاق على عياله في الحال ، والكفارة على التراخي ، فأذن له في أكله وإطعام عياله ، وبقيت الكفارة في ذمته ، وإنما لم يبين له بقاءها في ذمته ؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين ، وهذا هو الصواب في معنى الحديث وحكم المسألة ، وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة .

وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه ، هذا هو الصحيح من مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه ، وقال أحمد : يفطر وتجب به الكفارة ، وقال عطاء وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يجب القضاء ولا كفارة ، دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه ، وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع ، فإنما هي في جماع العامد ، ولهذا قال في بعضها : ( هلكت ) ، وفي بعضها : ( احترقت . احترقت ) وهذا لا يكون إلا في عامد ، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( هل تجد ما تعتق رقبة ) ( رقبة ) منصوب بدل من ( ما ) .

قوله : ( فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق ) هو بفتح العين والراء ، هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة ، وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور ، ثم قال : ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء .

قال : والصواب الفتح ، ويقال : للعرق : ( الزبيل ) بفتح الزاي من غير نون ( والزنبيل ) بكسر الزاي وزيادة نون ، [ ص: 184 ] ويقال له : ( القفة ) و ( المكتل ) بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق ، و ( السفيفة ) بفتح السين المهملة وبالفاءين ، قال القاضي : قال ابن دريد : سمي ( زبيلا ) ؛ لأنه يحمل فيه الزبل ، والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعا ، وهي ستون مدا لستين مسكينا ، لكل مسكين مد .

قوله : ( قال : أفقر منا ) كذا ضبطناه ( أفقر ) بالنصب ، وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره : أتجد أفقر منا ، أو أتعطي ، قال : ويصح رفعه على تقدير : هل أحد أفقر منا ، كما قال في الحديث الآخر بعده : ( أغيرنا ) كذا ضبطناه بالرفع ، ويصح النصب على ما سبق ، هذا كلام القاضي ، وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضا ، فهما جائزان كما سبق توجيههما .

قوله : ( فما بين لابتيها ) هما الحرتان ، والمدينة بين حرتين ، و ( الحرة ) الأرض الملبسة حجارة سوداء ، ويقال : لابة ، ولوبة ، ونوبة بالنون ، حكاهن أبو عبيد والجوهري ، ومن لا يحصى من أهل اللغة ، قالوا : ومنه قيل للأسود : لوبي ، ونوبي باللام والنون ، قالوا : وجمع اللابة : لوب ، ولاب ، ولابات ، وهي غير مهموزة .

قوله : ( وهو الزنبيل ) هكذا ضبطناه بكسر الزاي وبعدها نون ، وقد سبق بيانه قريبا .

[ ص: 185 ]