( باب صوم يوم عاشوراء )

اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة ليس بواجب ، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام [ ص: 199 ] حين شرع صومه قبل صوم رمضان ، فقال أبو حنيفة : كان واجبا ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه على وجهين مشهورين : أشهرهما عندهم : أنه لم يزل سنة من حين شرع ، ولم يكن واجبا قط في هذه الأمة ، ولكنه كان متأكد الاستحباب ، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب . والثاني : كان واجبا ، كقول أبي حنيفة ، وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل ، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة لا يشترطها ، ويقول : كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ، ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه . وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقولون : كان مستحبا فصح بنية من النهار ، ويتمسك أبو حنيفة بقوله : ( أمر بصيامه ) والأمر للوجوب ، وبقوله : ( فلما فرض رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تركه ) . ويحتج الشافعية بقوله : ( هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب الله عليكم صيامه ) . والمشهور في اللغة : أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان ، وحكي قصرهما .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( من شاء صامه ومن شاء تركه ) معناه : أنه ليس متحتما ، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يقدره ليس بواجب ، والشافعية يقدرونه ليس متأكدا أكمل التأكيد ، وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ، قال القاضي عياض : وكان بعض السلف يقول : كان صوم عاشوراء فرضا ، وهو باق على فرضيته لم ينسخ ، قال : وانقرض القائلون بهذا ، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض ، وإنما هو مستحب . وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم . والعلماء مجمعون على استحبابه [ ص: 200 ] وتعيينه ؛ للأحاديث . وأما قول ابن مسعود : كنا نصومه ، ثم ترك ، فمعناه : أنه لم يبق كما كان من الوجوب ، وتأكد الندب .