قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505652كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) وفي الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505653فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وذكر بعد هذا من nindex.php?page=hadith&LINKID=3505654رواية nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة ، ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله ، فإن الله تعالى أمر بالإتمام ، وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة ، وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا ، وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ، وفي رواية : ( رخصة ) ، وذكر قول عمران بن حصين ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505655أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تفسخ ذلك ) ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505656جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ، ولم ينه . قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل : هي فسخ الحج إلى العمرة ، وقيل : هي العمرة في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها . وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة . قال : ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج ، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو الاعتمار في أشهر الحج . قال : ومن التمتع أيضا القران ؛ لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده . قال : ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة . هذا كلام القاضي .

قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل ، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على [ ص: 329 ] جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة . وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم .

وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أبيح يوم الفتح ، ثم نسخ في أيام الفتح ، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة . وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه ، وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .