باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي

وتقديم الطواف عليها كلها

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505760يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر ، فقال : اذبح ولا حرج ، ثم جاءه رجل آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج ، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505761فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افعلوا ذلك ولا حرج ) وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505762حلقت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=3505763قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج .

قد سبق في الباب قبله أن أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة . وأن السنة ترتيبها هكذا ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث ، وبهذا قال جماعة من السلف ، وهو مذهبنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف : أن الحلق ليس بنسك ، وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ، ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم . وهم محجوجون بهذه الأحاديث ، فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز ، قلنا : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا حرج ) أنه لا شيء عليك مطلقا ، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه ، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه ، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها ، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( اذبح ولا حرج ارم ولا حرج ) معناه : افعل ما بقي عليك وقد أجزأك [ ص: 428 ] ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير .