قوله صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505813أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما [ ص: 464 ] تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) هذا الرجل السائل هو ( الأقرع بن حابس ) كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية ، واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار ؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه .

والثاني يقتضيه . والثالث : يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه ، وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف ؛ لأنه سأل فقال أكل عام ؟ ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل ولقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا حاجة إلى السؤال ، بل مطلقه محمول على كذا ، وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا . وقوله : ( ذروني ما تركتكم ) ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخرلأن ؛ لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرر ، فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر ، قال : وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة ، وقال : لما كان قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق ، وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة ؛ لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت : نعم لوجبت . ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي ، وقيل : يشترط ، وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذروني ما تركتكم ) دليل على أن الأصل عدم الوجوب ، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع ، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا .

قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505814 ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) هذا من قواعد الإسلام المهمة ، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم ، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها ، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي ، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن ، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن ، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة ممن تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك ، وأمكنه البعض فعل الممكن ، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن ؛ وأشباه هذا غير منحصرة ، وهي مشهورة في كتب الفقه ، والمقصود التنبيه [ ص: 465 ] على أصل ذلك ، وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم وأما قوله تعالى : اتقوا الله حق تقاته ففيها مذهبان أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة ، بل قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها ، قالوا : وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه ، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع ، قال الله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وقال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج والله أعلم .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( واذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) فهو على إطلاقه ، فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة ، أو شرب الخمر عند الإكراه ، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ، ونحو ذلك ، فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال . والله أعلم .

وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع ، وقد يجب زيادة بالنذر ، وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر ، كزيارة وتجارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة ، وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج . والله أعلم .