قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505867 ( إن إبراهيم حرم مكة ) هذا دليل لمن يقول : إن تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض ، وقد سبقت المسألة مستوفاة قريبا ، وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين .

أحدهما : أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده ، فلهذا أضاف التحريم إليه تارة وإلى الله تعالى تارة .

والثاني : أنه دعا لها فحرمها الله تعالى بدعوته ، فأضيف التحريم إليه لذلك .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505868وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ) وذكر مسلم الأحاديث التي بعده بمعناه .

هذه الأحاديث حجة ظاهرة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينة وشجرها ، وأباح أبو حنيفة ذلك ، واحتج له بحديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505869يا أبا عمير ما فعل النغير ) وأجاب أصحابنا بجوابين .

أحدهما : أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة .

والثاني : يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم المدينة ، وهذا [ ص: 491 ] الجواب لا يلزمهم على أصولهم ؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخله إلى الحرم ثبت له حكم الحرم ، ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله ، والمشهور من مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها ، بل هو حرام بلا ضمان ، وقال ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : يجب فيه الجزاء كحرم مكة ، وبه قال بعض المالكية ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول قديم : أنه يسلب القاتل ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم بعد هذا ، قال القاضي عياض : لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم . والله أعلم .