[ ص: 118 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506078لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه يجزي بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه .

واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا . فقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما ، بل لا بد من إنشاء عتق . واحتجوا بمفهوم هذا الحديث . وقال جماهير العلماء : يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد وإن علوا وعلون ، وفي الأبناء وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره .

ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودي النسب . فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك لا الإخوة ولا غيرهم . وقال مالك : يعتق الإخوة أيضا . وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة .

وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه ، والله أعلم .