[ ص: 119 ] كتاب البيوع

قال الأزهري : تقول العرب : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته ، وبعت بمعنى اشتريته . قال : وكذلك شريت بالمعنيين . قال : وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة بقول : بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته وكذا قاله آخرون من أهل اللغة . ويقال : بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع . قال الجوهري : كما يقول : مخيط ومخيوط . قال الخليل : المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف . وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة . قال المازري : كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس . والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال : استبعته أي سألته البيع ، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها ، وبوع لغة فيه ، وكذلك القول في قيل وكيل .

قوله في الإسناد الأول : ( مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا ، وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي ( مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان ) بزيادة نافع . قال : وهو غلط وليس لنافع ذكر في الحديث ، ولم يذكر مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا في هذا الحديث .

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ، فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ، [ ص: 120 ] ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة :

أحدها : تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه : بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته .

والثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ، فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك .

والثالث : أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره .

وهذا البيع باطل على التأويلات كلها . وفي المنابذة أوجه أيضا .

أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

والثاني : أن يقول : بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع .

والثالث : المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة ، وهذا البيع باطل للغرر .