قوله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506081نهى عن التلقي ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506082نهى عن تلقي البيوع ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506083أن يتلقى الجلب ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506084لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506085نهى أن [ ص: 126 ] يتلقى الركبان ) قوله صلى الله عليه وسلم : ( أتى سيده ) أي مالكه البائع .

وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر كره . والصحيح الأول للنهي الصريح . قال أصحابنا : وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي . ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك ، أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى . ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان . وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد . قال العلماء : وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه قال الإمام أبو عبد الله المازري : فإن قيل : المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد . واحتمل فيه غبن البادي ، والمنع من التلقي ألا يغبن البادي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506086فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد ، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد ، نظر الشرع لأهل البلد على البادي . ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة ، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة ، والله أعلم .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506087فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قال أصحابنا : لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر ، فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر ، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان : الأصح لا خيار له لعدم الغبن ، والثاني ثبوته لإطلاق الحديث ، والله أعلم .

[ ص: 127 ] قوله : ( أخبرني هشام القردوسي ) هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهما منسوب إلى القراديس ، قبيلة معروفة ، والله أعلم .