قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ) وفي رواية ( قال طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما قوله : حاضر لباد ؟ قال : لا يكن له سمسارا ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506088لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) وفي رواية عن أنس : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه )

هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون . قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه ، فيقول له البلدي : اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى . قال أصحابنا : وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي ، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم . هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم . وقال بعض المالكية : يفسخ البيع ما لم يفت . وقال عطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506089الدين النصيحة قالوا : وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ . وقال بعضهم : إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى .