قوله : ( وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس قال : وحدثني أخي ) قال جماعة من الحفاظ : هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ، وهي اثنا عشر حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح ; لأن مسلما لم يذكر من سمع منه [ ص: 169 ] هذا الحديث . قال القاضي : إذا قال الراوي : حدثني غير واحد ، أو حدثني الثقة ، أو حدثني بعض أصحابنا ، ليس هو من المقطوع ، ولا من المرسل ، ولا من المعضل عند أهل هذا الفن ، بل هو من باب الرواية عن المجهول ، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب ، لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ، ولكن قد ثبت من طريق آخر ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، ولعل مسلما أراد بقوله ( غير واحد ) nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج ، وفي آخر كتاب الجهاد ، وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان ، وفي كتاب الفضائل . والله أعلم .

قوله : ( وفي هذا الباب قال مسلم بن الحجاج : روى الليث بن سعد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ) هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ، ويسمى معلقا ، وسبق في التيمم مثله بهذا الإسناد ، وهذا الحديث المذكور هنا متصل عن الليث ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هنا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة .

قوله : ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه ) أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين ، ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة .

وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا ، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3506150أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال : أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب المتألي : الحالف ، والألية : اليمين .

وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير ، وإنكار ذلك ، وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن يمينه .

وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق ، وقبول الشفاعة في الخير .