قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506178عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقال : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506179قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه يقال : أجمل الشحم وجمله أي أذابه . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا هو حرام ) فمعناه : لا تبيعوها فإن بيعها حرام ، والضمير في ( هو ) يعود إلى البيع ، لا إلى الانتفاع ، هذا هو الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها ، وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي ، وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري ، وقال الجمهور : لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص ، وهو الجلد المدبوغ . وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن ، أو يجعل من الزيت [ ص: 193 ] صابون أو يطعم العسل المتنجس للنحل ، أو يطعم الميتة لكلابه ، أو يطعم الطعام النجس لدوابه فيه خلاف بين السلف ، الصحيح من مذهبنا : جواز جميع ذلك ، ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، قال : وروي نحوه عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، قال : وأجاز أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12265وأحمد بن صالح : لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء ، والله أعلم .

قال العلماء : وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه ، وطلب الكفار شراءه ، أو دفع عوض عنه ، وقد جاء في الحديث : أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق ، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها ، ودفعه إليهم ، وذكر الترمذي حديثا نحو هذا . قال أصحابنا : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة ، فيتعدى إلى كل نجاسة ، والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة ، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا ، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه ، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع ، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه ، أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة . وأما الميتة والخمر والخنزير : فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها . والله أعلم .

قال القاضي : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ، ولا يحل أكل ثمنه ، كما في الشحوم المذكورة في الحديث ، فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تحرم على الابن ، ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها ، قال القاضي : وهذا تمويه على من لا علم عنده ; لأن جارية الأب لم يحرم على الابن [ ص: 194 ] منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس ، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع ، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره ، بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها ، وهو الأكل منها على جميع اليهود ، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد ، وكان ما عدا الأكل تابعا له ، بخلاف موطوءة الأب . والله أعلم .