[ ص: 208 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506201الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخره أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث ، وكثرة فوائده ، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . قال جماعة : هو ثلث الإسلام ، وأن الإسلام يدور عليه ، وعلى حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506202الأعمال بالنية ، وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506203من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السختياني : يدور على أربعة أحاديث : هذه الثلاثة ، وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506204لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقيل : حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506205ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس قال العلماء : وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها ، وأنه ينبغي ترك المشتبهات ، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه ، وحذر من مواقعة الشبهات ، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ، ثم بين أهم الأمور ، وهو مراعاة القلب فقال صلى الله عليه وسلم : ( ألا وإن في الجسد مضغة ) إلى آخره فبين صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506206الحلال بين والحرام بين ) فمعناه : أن الأشياء ثلاثة أقسام : حلال بين واضح لا يخفى حله ، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات ، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات ، فيها حلال بين واضح لا شك في حله .

وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح ، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك .

وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ، ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد ، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلا ، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين ، فيكون الورع تركه ، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506207فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب ، حكاها القاضي عياض وغيره ، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع ، وفيه أربعة مذاهب :

الأصح : أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها ، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع .

والثاني : أن حكمها التحريم .

والثالث : الإباحة .

والرابع : التوقف . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : فقد استبرأ لدينه وعرضه أي : حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه .

قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506208إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه معناه : أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ، ويمنعهم دخوله ، فمن دخله أوقع به [ ص: 209 ] العقوبة ، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه ، ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه ، أي : المعاصي التي حرمها الله ، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة ، وأكل المال بالباطل ، وأشباه ذلك ، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .

قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506209ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال أهل اللغة : يقال : صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين ، وضمهما ، والفتح أفصح وأشهر ، والمضغة : القطعة من اللحم ، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها ، قالوا : المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد ، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب .

وفي هذا الحديث : تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد . واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور . ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب ، وقال أبو حنيفة : هو في الدماغ ، وقد يقال في الرأس ، وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة ، والثاني عن الأطباء . قال المازري : واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله تعالى : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وبهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب ، مع أن الدماغ من جملة الجسد ، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب ، فعلم أنه ليس محلا للعقل . واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ، ولا حجة لهم في ذلك ; لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ، ولا امتناع من ذلك . قال المازري : لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب ، وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا . والله أعلم .

قوله : ( عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ) هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق ، وجماهير العلماء . قال القاضي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : إن أهل المدينة لا يصحون سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة ، والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506210ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام ، وإن لم يتعمده ، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير .

والثاني : أنه يعتاد التساهل ، ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ، ثم أخرى أغلظ ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا ، وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، أي تسوق إليه . عافانا الله تعالى من الشر .

[ ص: 210 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يقع فيه ) يقال : أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين ، أي : يسرع ويقرب .

قوله : ( أتم من حديثهم وأكبر ) هو بالباء الموحدة ، وفي كثير من النسخ بالمثلثة . والله أعلم .