قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506211عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : ما أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 215 ] قال لهم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506212اشتروا له سنا ، فأعطوه إياه فقالوا : إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه ، قال : فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو : خيركم أحسنكم قضاء ، وفي رواية له : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506213استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوقه ، وقال : خياركم محاسنكم قضاء )

أما البكر من الإبل : فبفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين ، والأنثى بكرة وقلوص ، وهي الصغيرة كالجارية ، فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة ، وألقى رباعية بتخفيف الياء فهو رباع ، والأنثى رباعية ، بتخفيف الياء ، وأعطاه رباعيا بتخفيفها .

وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506214خياركم محاسنكم قضاء قالوا : معناه ذوو المحاسن ، سماهم بالصفة ، قال القاضي : وقيل : هو جمع محسن بفتح الميم وأكثر ما يجيء : أحاسنكم جمع أحسن .

وفي هذا الحديث : جواز الاقتراض والاستدانة ، وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة ، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم ، وهو الدين .

وفيه : جواز اقتراض الحيوان . وفيه ثلاثة مذاهب :

nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف : أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها ، فإنه لا يجوز ، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى .

والمذهب الثاني : مذهب المزني nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد .

والثالث : مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان .

وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل .

وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان ، وحكمه حكم القرض . وفيها : أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه ، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق ، وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه ; لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض ، ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه . ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ، ومذهب مالك : أن الزيادة في العدد منهي عنها ، وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506215خيركم أحسنكم قضاء .

قوله : ( فقدمت عليه إبل الصدقة ) إلى آخره هذا مما يستشكل فيقال : فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها ؟ [ ص: 216 ] والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه ، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه ، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه ، وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله ، ويدل على ما ذكرناه رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة التي قدمناها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اشتروا له سنا ) فهذا هو الجواب المعتمد . وقد قيل فيه أجوبة غيره ، منها : أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء .