في الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506218أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد ) فيه : جواز معاملة أهل الذمة ، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم . وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا ، وملازمة الفقر . وفيه جواز الرهن ، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة ، وجواز الرهن في الحضر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود فقالا : لا يجوز إلا في السفر تعلقا بقوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واحتج الجمهور بهذا الحديث ، وهو مقدم على دليل خطاب الآية . وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة ، فقيل : فعله بيانا لجواز ذلك ، وقيل : لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن [ ص: 218 ] حاجة صاحبه إلا عنده ، وقيل : لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ، ولا يقبضون منه الثمن ، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه . وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق ما معه ، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ، وما يستعينون به في إقامة دينهم ، ولا بيع مصحف ، ولا العبد المسلم لكافر مطلقا . والله أعلم .