قوله : ( عن طلحة بن مصرف ) هو بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة ، وحكي فتح الراء ، والصواب المشهور كسرها .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506273سألت عبد الله بن أبي أوفى ، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا . قلت : فلم كتب على المسلمين الوصية ؟ أو فلم أمروا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله تعالى ) وفي رواية عائشة - رضي الله عنها - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506274ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى به ) وفي رواية ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506275ذكروا عند عائشة - رضي الله عنها - أن عليا - رضي الله عنه - كان وصيا فقالت : متى أوصى إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدري ، أو قالت حجري ، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى ؟ ) .

أما قولها : ( انخنث ) فمعناه : مال وسقط ، وأما حجر الإنسان وهو حجر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها .

وأما قوله : ( لم يوص ) فمعناه لم يوص بثلث ماله ولا غيره إذ لم يكن له مال ولا أوصى إلى علي - رضي الله عنه - ولا إلى غيره ، بخلاف ما يزعمه الشيعة ، وأما الأرض التي كانت له صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك ، فقد سبلها صلى الله عليه وسلم في حياته ونجز الصدقة بها على المسلمين .

وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ووصيته بأهل بيته ، ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب ، وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله : لم يوص ، إنما المراد به ما قدمناه ، وهو مقصود السائل عن الوصية ، فلا مناقضة بين الأحاديث ، وقوله : أوصى بكتاب الله ، أي بالعمل بما فيه ، وقد قال الله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء ومعناه : أن من الأشياء ما يعلم منه نصا ، ومنها ما يحصل بالاستنباط .

وأما قول السائل : ( فلم كتب على المسلمين الوصية ) فمراده قوله تعالى : [ ص: 256 ] كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وهذه الآية منسوخة عند الجمهور ، ويحتمل أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليها . والله أعلم .