[ ص: 323 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506382جاء رجل يقود آخر بنسعة ، فقال : يا رسول الله هذا قتل أخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقتلته ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة ، قال : نعم قتلته ، قال : كيف قتلته ؟ قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته ) .

أما النسعة : فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفورة . وقرنه : جانب رأسه .

وقوله : ( يختبط ) أي يجمع الخبط ، وهو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفا . وفي هذا الحديث : الإغلاظ على الجناة وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمر .

وفيه سؤال المدعى عليه عن جواب الدعوى ، فلعله يقر فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم ، ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين ، وبالبينة حكم بالظن .

وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني .

وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم .

وفيه جواز أخذ الدية في قتل العمد ; لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث : ( هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟ ) .

وفيه قبول الإقرار بقتل العمد .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506383فانطلق به الرجل ، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قتله فهو مثله ، فرجع فقال : يا رسول الله بلغني أنك قلت : إن قتله فهو مثله ، وأخذته بأمرك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ قال : يا نبي الله - لعله قال - بلى ، قال : فإن ذاك كذاك ، قال : فرمى بنسعته وخلى سبيله ) . وفي الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506384إنه انطلق به فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القاتل والمقتول في النار ) .

[ ص: 324 ] أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن قتله فهو مثله ) فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر ; لأنه استوفى حقه منه ، بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة ، وجميل الثناء في الدنيا . وقيل : فهو مثله في أنه قاتل ، وإن اختلفا في التحريم والإباحة ، لكنهما استويا في إطاعتهما الغضب ومتابعة الهوى ، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام مقصود صحيح ، وهو أن الولي ربما خاف فعفا ، والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يبوء بإثمك وإثم صاحبك ) .

وفيه مصلحة للجاني وهو إنقاذه من القتل ، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض ، وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم : يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود ، مع أنه صادق فيه ، قالوا : ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل ، هل له توبة ؟ ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة ، وهي أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا ، فيقول المفتي في الحالة هذه : صح عن ابن عباس أنه قال : لا توبة لقاتل ، فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس ، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ، ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة ، لكن السائل إنما يفهم منه موافقته ابن عباس فيكون سببا لزجره ، فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم ، وهل يفطر بها ؟ فيقول : جاء في الحديث : " الغيبة تفطر الصائم " والله أعلم .