قوله في الرجل الذي اعترف بالزنا ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506412فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءه من جوانبه حتى أقر أربع مرات فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل به جنون ؟ فقال : لا . فقال : هل أحصنت ؟ قال : نعم فقال : اذهبوا به فارجموه ) . احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ولا يرجم به المقر حتى يقر أربع مرات ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون : يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506413واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يشترط عددا ، وحديث الغامدية ليس فيه إقرارها أربع مرات ، واشترط nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( أبك جنون ؟ ) إما قاله ليتحقق حاله ، فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال ، مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة ، وفي الرواية الأخرى : ( أنه سأل قومه عنه فقالوا : ما نعلم به بأسا ) وهذا مبالغة في تحقيق حاله ، وفي صيانة دم المسلم ، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل ، وأن الحدود لا تجب عليه ، وهذا كله مجمع عليه .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( هل أحصنت ؟ ) فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره ، سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة ، وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره .

قوله : ( حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ) هو بتخفيف النون أي كرره أربع مرات .

وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ، ويقبل رجوعه بلا خلاف .

[ ص: 341 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( اذهبوا به فارجموه ) فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد ، قال العلماء : لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه ، وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ، ولا يجلد معه ، وقد سبق بيان الخلاف في هذا .

قوله : ( فرجمناه بالمصلى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من العلماء : فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد ، إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة ، قالوا : والمراد بالمصلى مصلى الجنائز ، ولهذا قال في الرواية الأخرى : ( في بقيع الغرقد ) وهو موضع الجنائز بالمدينة ، وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجدا هل يثبت له حكم المسجد ؟ فيه وجهان : أصحهما : ليس له حكم المسجد . والله أعلم .

قوله : ( فلما أذلقته الحجارة هرب ) هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها .

قوله : ( فأدركناه بالحرة فرجمناه ) اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب ، هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وغيرهما : يترك ولا يتبع لكي أن يقال له بعد ذلك ، فإن رجع عن الإقرار ترك ، وإن أعاد رجم ، وقال مالك في رواية وغيره : أنه يتبع ويرجم ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506414ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه " ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506415هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه ) واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ذنبه مع أنهم قتلوه بعد هربه ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع ، وقد ثبت إقراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع ، قالوا : وإنما قلنا : لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ، ولم نقل إنه سقط الرجم بمجرد الهرب . والله أعلم .