[ ص: 352 ] قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا - إلى قوله - فرجما ) في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر ، وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن ، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ، ولم يرجم ، وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح ، [ ص: 353 ] وقيل : لا يخاطبون بها ، وقيل : إنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر .

وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا ، وقال مالك : لا يصح إحصان الكافر . قال : وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة ، وهذا تأويل باطل ، لأنهما كانا من أهل العهد ، ولأنه رجم المرأة ، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فقال ما تجدون في التوراة ؟ ) قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم ، فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ، ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء ، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه .

قوله : ( نسود وجوههما ونحملهما ) هكذا هو في أكثر النسخ ( نحملهما ) بالحاء واللام ، وفي بعضها ( نجملهما ) بالجيم ، وفي بعضها ( نحممهما ) بميمين وكله متقارب ، فمعنى الأول : نحملهما على الحمل ، ومعنى الثاني : نجملهما جميعا على الجمل ، ومعنى الثالث : نسود وجوههما بالحمم - بضم الحاء وفتح الميم - وهو الفحم ، وهذا الثالث ضعيف ; لأنه قال قبله نسود وجوههما ، فإن قيل : كيف رجم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار ؟ قلنا : الظاهر أنه بالإقرار ، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها ، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر ، وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم ، ويتعين أنهما أقرا بالزنا .