قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506444العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس العجماء بالمد هي : كل الحيوان سوى الآدمي ، وسميت البهيمة عجماء ; لأنها لا تتكلم . والجبار - بضم الجيم وتخفيف الباء - الهدر . فأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( العجماء جرحها جبار ) فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها ، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث ، فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه ، وجب ضمانه في مال الذي هو معها ، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره ، إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها ، والكفارة في ماله ، والمراد بجرح العجماء إتلافها ، سواء كان بجرح أو غيره ، قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد ، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته ، وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده ، وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه ، وقال مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت ، وكذا قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد ; لأن عليه ربطها والحالة هذه . وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك : يضمن صاحبها ما أتلفته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : [ ص: 365 ] يضمن إن فرط في حفظها ، وإلا فلا وقال أبو حنيفة : لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار ، وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا ، وقال الليث nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : يضمن .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( والمعدن جبار ) فمعناه : أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت ، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون ، فلا ضمان في ذلك ، وكذا البئر جبار معناه : أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان ، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان ، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها ، والكفارة في مال الحافر ، وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي الركاز الخمس ) ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه ، وهو زكاة عندنا . والركاز هو دفن الجاهلية ، وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق : هو المعدن ، وهما عندهم لفظان مترادفان ، وهذا الحديث يرد عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ، وعطف أحدهما على الآخر ، وأصل الركاز في اللغة : الثبوت . والله أعلم . [ ص: 366 ]