قوله : ( يا رسول الله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506453إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) في هذا الحديث فوائد :

منها : وجوب نفقة الزوجة .

ومنها : وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار .

ومنها : أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان ، وعلى المعسر مد ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وهذا الحديث يرد على أصحابنا .

ومنها : جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم ، وكذا ما في معناه .

ومنها : جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما .

ومنها : أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهذا مذهبنا ، ومنع ذلك أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله عنهما .

ومنها : جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي ، ولا يحتاج المفتي أن يقول : إن ثبت كان الحكم كذا وكذا ، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن قال ذلك فلا بأس .

ومنها أن للمرأة [ ص: 374 ] مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم .

قال أصحابنا : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها . وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي ؟ فيه وجهان له مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء ؟ والأصح أنه كان إفتاء ، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها ، فيجوز ، والثاني : كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي . والله أعلم .

ومنها : اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي .

ومنها : جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به ، واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب ، وفي المسألة خلاف للعلماء ; قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين : لا يقضى عليه بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : يقضي عليه في حقوق الآدميين ، ولا يقضى في حدود الله تعالى ، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة لأن هذه القضية كانت بمكة ، وكان أبو سفيان حاضرا بها ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا ، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا ، فلا يكون قضاء على الغائب ، بل هو إفتاء كما سبق . والله أعلم .