nindex.php?page=hadith&LINKID=3506457إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال

قال العلماء : الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه ، وثوابه وعقابه ، أو إرادته الثواب لبعض العباد ، والعقاب لبعضهم ، وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده ، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده ، والتأدب بأدبه . والحبل يطلق على العهد ، وعلى الأمان ، وعلى الوصلة ، وعلى السبب ، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ، ويوصلون بها المتفرق ، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور .

[ ص: 376 ] وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تفرقوا ) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض ، وهذه إحدى قواعد الإسلام .

واعلم أن الثلاثة المرضية إحداها : أن يعبدوه ، والثانية : ألا يشركوا به شيئا ، الثالثة : أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا ، وأما ( قيل وقال ) فهو الخوض في أخبار الناس ، وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم .

واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين : أحدهما : أنهما فعلان فـ " قيل " : مبنى لما لم يسم فاعله ، و " قال " فعل ماض . والثاني أنهما اسمان مجروران منونان ; لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى ، ومنه قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومنه قولهم : كثر القيل والقال .

وأما ( كثرة السؤال ) : فقيل : المراد به القطع في المسائل ، والإكثار من السؤال عما لم يقع ، ولا تدعو إليه حاجة ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك ، وكان السلف يكرهون ذلك ، ويرونه من التكلف المنهي عنه . وفي الصحيح : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506458كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ، وقيل : المراد به سؤال الناس أموالهم ، وما في أيديهم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك ، وقيل : يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس ، وأحداث الزمان ، وما لا يعني الإنسان ، وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا [ ص: 377 ] من النهي عن قيل وقال ، وقيل : يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره ، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول ، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله ، فإن أخبره شق عليه ، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة ، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب .

وأما ( إضاعة المال ) : فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية ، وتعريضه للتلف ، وسبب النهي أنه إفساد ، والله لا يحب المفسدين ، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس .

وأما ( عقوق الأمهات ) فحرام ، وهو من الكبائر بإجماع العلماء ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر ، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر ، وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل : من أبر ؟ قال : " أمك ثم أمك " ثلاثا ثم قال في الرابعة : " ثم أباك " . ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ، ويطمع الأولاد فيهن ، وقد سبق بيان حقيقة العقوق ، وما يتعلق به في كتاب الإيمان .

وأما ( وأد البنات ) بالهمز ، فهو دفنهن في حياتهن ; فيمتن تحت التراب ، وهو من الكبائر الموبقات ، لأنه قتل نفس بغير حق ، ويتضمن أيضا قطيعة الرحم ، وإنما اقتصر على البنات ، لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله .

وأما قوله : ( ومنعا وهات ) وفي الرواية الأخرى : ( ولا وهات ) فهو بكسر التاء من ( هات ) . ومعنى الحديث : أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقه ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( حرم ثلاثا وكره ثلاثا ) دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه ، لا للتحريم . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506460إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث ، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) هذا الحديث دليل لمن يقول : إن النهي لا يقتضي التحريم ، والمشهور أنه يقتضي التحريم ، وهو الأصح ، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر .

وقوله في إسناد هذا الحديث ( عن خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة ) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ، وهم خالد وسعيد بن عمرو بن أشوع وهو تابعي سمع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي - رضي الله عنه - التابعي الثالث : الشعبي ، والرابع : كاتب المغيرة ، وهو وراد .

قوله : كتب المغيرة إلى معاوية : سلام عليك أما بعد ) فيه استحباب المكاتبة على هذا الوجه ، فيبدأ سلام عليك ، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506461السلام على من اتبع الهدى " .