قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506474فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك ) في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول : إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه [ ص: 389 ] بلا بينة ، وأصحابنا يقولون : لا يجب دفعها إليه إلا ببينة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى - ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجب ، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم في روايات حديث زيد بن خالد : ( عرفها سنة ) وفي حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها ( ثلاث سنين ) . وفي رواية ( سنة واحدة ) وفي رواية : أن الراوي شك قال : ( لا أدري قال حول أو ثلاثة أحوال ) وفي رواية : ( عامين أو ثلاثة ) قال القاضي عياض : قيل في الجمع بين الروايات قولان أحدهما : أن يطرح الشك ، والزيادة ، ويكون المراد سنة في رواية الشك ، وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث ، والثاني : أنهما قضيتان ، فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزي ، ورواية أبي بن كعب في التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة ، قال : وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة ، ولم [ ص: 390 ] يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولعله لم يثبت عنه .