قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506477لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه وفي روايات ( فينتثل ) بالثاء المثلثة في آخره بدل القاف ، ومعنى ( ينتثل ) ينثر كله ويرمى . ( المشربة ) بفتح الميم وفي الراء لغتان الضم والفتح ، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره .

ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه .

وفي الحديث فوائد منها : تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه ، والأكل منه والتصرف فيه ، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره ، وسواء المحتاج وغيره ، إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ، ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ، ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور ، وقال بعض السلف وبعض المحدثين : لا يلزمه ، وهذا ضعيف ، فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء ، وفي مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة ، أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه [ ص: 392 ] بغير إذنه فله الأكل بغير إذنه ، وقد قدمنا بيان هذا مرات . وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي فقد قدمنا بيان وجهه ، وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه ، لأنهما كانا يعرفانه ، أو أنه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به ، أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك ، أو أنه مال حربي لا أمان له . والله أعلم .

وفي هذا الحديث أيضا : إثبات القياس والتمثيل في المسائل . وفيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث من حلف لا يتناول طعاما إلا أن تكون له نية تخرج اللبن .

وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور ، وجوزه الأوزاعي . والله أعلم .