[ ص: 423 ] قوله : ( حدثنا قتيبة بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16984ومحمد بن عباد ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس عن عمر ثم قال بعده : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد ) وهكذا هو في كثير من النسخ وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، وكذا ذكره خلف الواسطي في الأطراف وغيره ، وهو الصواب ، وسقط في كثير من النسخ ذكر الزهري في الإسناد الأول ، فقال : عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا ; لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسناد فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول فالصواب إثباته .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506524كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) أما ( الكراع ) : فهو الخيل وقوله : ( ينفق على أهله نفقة سنة ) أي : يعزل لهم نفقة سنة ، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة ، ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله ، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه وسلم وجوع عياله . وقوله : ( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ) هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء كما سبق ، وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجبه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الفيء أربعة أخماسه وخمس خمس الباقي ، فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين ، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، ويتأول هذا الحديث على هذا فنقول : قوله : ( كانت أموال بني النضير ) أي : معظمها .

وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة ، وجواز الادخار للعيال ، وأن هذا لا يقدح في التوكل ، وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله ، فإن كان في وقت الطعام لم يجز ، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر ، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر ، هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء ، وعن قوم إباحته [ ص: 424 ] مطلقا .

وأما ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فالإيجاف : الإسراع .