فيه حديث عبد الله بن مغفل ( أنه أصاب جرابا من شحم يوم خيبر ) وفي رواية قال : ( رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم ) .

أما ( الجراب ) فبكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر ، وهو وعاء من جلد ، وفي هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب ، فيأكلون منه قدر حاجاتهم ، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه ، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلاالزهري ، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام ، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم ، وقال الأوزاعي : لا يلزمه ، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها ، فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته ، ويجوز أن يركب دوابهم ، ويلبس ثيابهم ، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ، ولا يفتقر إلى إذن الإمام ، [ ص: 447 ] وشرط الأوزاعي إذنه ، وخالف الباقين .

وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماهير العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور : لا كراهة فيها ، قال مالك : هي مكروهة ، قال أشهب وابن القاسم المالكيان وبعض أصحاب أحمد : هي محرمة ، وحكي هذا أيضا عن مالك ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور بقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال المفسرون : المراد به الذبائح ، ولم يستثن منها شيئا لا لحما ولا شحما ولا غيره .

وفيه حل ذبائح أهل الكتاب ، وهو مجمع عليه ، ولم يخالف إلا الشيعة ، ومذهبنا ومذهب الجمهور : إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا . وقال قوم : لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى ، فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا ، وبه قال جماهير العلماء . والله أعلم .