[ ص: 519 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506590الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506591الناس تبع لقريش في الخير والشر ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506592لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( ما بقي منهم اثنان ) .

هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ، فكذلك بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع ، أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة . قال القاضي : اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - على الأنصار يوم السقيفة ، فلم ينكره أحد ، قال القاضي : وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ، قال : ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله : إن غير القريشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر ، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين . والله أعلم .