قوله : ( قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال : أعجل أو أرن ) أما ( أعجل ) فهو بكسر الجيم وأما ( أرن ) فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون ، وروي بإسكان الراء وكسر النون وروي ( أرني ) بإسكان الراء وزيادة ياء ، وكذا وقع هنا في أكثر النسخ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : صوابه ( أأرن ) على وزن أعجل ، وهو بمعناه وهو من النشاط والخفة ، أي أعجل ذبحها ؛ لئلا تموت خنقا ، قال : وقد يكون ( أرن ) [ ص: 107 ] على وزن ( أطع ) أي أهلكها ذبحا من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ، قال : ويكون ( أرن ) على وزن ( أعط ) بمعنى أدم الحز ولا تفتر ، من قولهم : رنوت إذا أدمت النظر . وفي الصحيح ( أرن ) بمعنى أعجل ، وأن هذا شك من الراوي ، هل قال أرن ، أو قال : أعجل ؟ قال القاضي عياض : وقد رد بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قوله إنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ؛ لأن هذا لا يتعدى ، والمذكور في الحديث متعد على ما فسره ، ورد عليه أيضا قوله إنه ( أأرن ) إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة ، وإنما يقال في هذا ( إيرن ) بالياء ، قال القاضي : وقال بعضهم : معنى ( أرني ) بالياء سيلان الدم ، وقال بعض أهل اللغة : صواب اللفظة بالهمزة ، والمشهور بلا همز . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ) أما السن والظفر فمنصوبان بالاستثناء بليس ، وأما أنهره فمعناه : أساله وصبه بكثرة ، وهو مشبه بجري الماء في النهر ، يقال : نهر الدم وأنهرته .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( وذكر اسم الله ) هكذا هو في النسخ كلها ، وفيه محذوف أي وذكر اسم الله عليه أو معه . ووقع في رواية أبي داود وغيره ( وذكر اسم الله عليه ) قال العلماء : ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم ، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم ، قال القاضي : وذكر الخشني في شرح هذا الحديث ما أنهز بالزاي ، والنهز بمعنى الدفع ، قال : وهذا غريب والمشهور بالراء المهملة ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي والعلماء كافة بالراء المهملة .

قال بعض العلماء : والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما ، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها .

وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام ، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة ، فكلها تحصل بها الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها ، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات ، وسواء المتصل والمنفصل ، الطاهر والنجس ، فكله لا تجوز الذكاة به للحديث ، وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس ، والمتصل والمنفصل ، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل ، الطاهر والنجس ، فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه .

قال أصحابنا : وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله : " أما السن فعظم " أي : نهيتكم عنه لكونه عظما ، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما ، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ، ويجوز بالمنفصلين .

وعن مالك روايات أشهرها : جوازه بالعظم دون السن كيف كانا ، والثانية : كمذهب الجمهور ، والثالثة : nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة ، والرابعة : حكاها عنه ابن المنذر ؛ يجوز [ ص: 108 ] بكل شيء حتى بالسن والظفر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد ، وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وموافقوهم : لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما ، ويستحب قطع الودجين ولا يشترط ، وهذا أصح الروايتين عن أحمد ، وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة ، قال : واختلفوا في قطع بعض هذا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان ، وقال الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : يشترط الجميع ، وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه ، وقال مالك : يجب قطع الحلقوم والودجين ، ولا يشترط المريء ، وهذه رواية عن الليث أيضا ، وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين ، وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وعن أبي يوسف ثلاث روايات : إحداها nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة : والثانية : إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا ، والثالثة : يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ، وقال محمد بن الحسن : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل ، وإلا فلا . والله أعلم .

قال بعض العلماء : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم فكل ) دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح ، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما ، وكرهه مالك كراهة تنزيه ، وفي رواية كراهة تحريم ، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح . وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر ، وفي الغنم الذبح ، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور ، وقيل : يتخير بين ذبحها ونحرها .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( أما السن فعظم ) معناه فلا تذبحوا به ، فإنه يتنجس بالدم ، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام ؛ لئلا تنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( وأما الظفر فمدى الحبشة ) فمعناه : أنهم كفار ، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم .

قوله : ( فأصبنا نهب إبل وغنم ، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ) أما النهب بفتح النون فهو المنهوب ، وكان هذا النهب غنيمة .

وقوله : ( فند منها بعير ) أي : شرد وهرب نافرا ، والأوابد : النفور والتوحش ، وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة ، ويقال منه : أبدت بفتح الباء تأبد بضمها ، وتأبد بكسرها ، وتأبدت ، ومعناه : نفرت من الإنس وتوحشت .

وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ، ويعجز عن ذبحه ونحره ، قال أصحابنا [ ص: 109 ] وغيرهم : الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان : مقدور على ذبحه ، ومتوحش ، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق ، وهذا مجمع عليه ، وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة ، وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشا ، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالإجماع ، وأما إذا توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس ، أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد ، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه ، وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه ، وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندنا ، وفي حله بإرسال الكلب وجهان أصحهما : لا يحل .

قال أصحابنا : وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات ، بل متى تيسر لحوقه بعد ، ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك ، فليس متوحشا ، ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح ، وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه ، ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه ، وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل .

هذا تفصيل مذهبنا ، وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، والحكم ، وحماد ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والمزني ، وداود والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يحل إلا بذكاة في حلقه كغيره ، دليل الجمهور حديث رافع المذكور . والله أعلم .

قوله : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ) قال العلماء : الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق ، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة ، هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتابه " المؤتلف في أسماء الأماكن " لكنه قال : ( الحليفة ) من غير لفظ ( ذي ) والذي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ( بذي الحليفة ) فكأنه يقال بالوجهين .

قوله : ( فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور ، فأمر بها فكفئت ) معنى كفئت أي قلبت وأريق ما فيها ، وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام ، والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة ، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب ، وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي : إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير ، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في [ ص: 110 ] أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه ، والأول أصح .

واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم ، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه ، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ، ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه ؛ لأنه مال للغانمين ، وقد نهى عن إضاعة المال ، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة ؛ إذ من جملتهم أصحاب الخمس ، ومن الغانمين من لم يطبخ ، فإن قيل : فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم ، قلنا : ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه ، وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية ، وهو ما ذكرناه ، وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر ، فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق ؛ لأنها صارت نجسة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها " إنها رجس أو نجس " كما سبق في بابه ، وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلا شك فلا يظن إتلافها والله أعلم .

قوله : ( ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ) هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل ، فكانت الإبل نفيسة دون الغنم بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ، ولا يكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياه ؛ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة ، وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم ، وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة .

قوله : ( فنذكي بالليط ) هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة ، وهي قشور القصب ، وليط كل شيء قشوره ، والواحدة : ليطة ، وهو معنى قوله في الرواية الثانية : ( أفنذبح بالقصب ) وفي رواية [ ص: 111 ] أبي داود وغيره : " أفنذبح بالمروة " فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذا ، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفيا وإثباتا ، فقال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506785كل ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ) .

قوله : ( فرميناه بالنبل حتى وهصناه ) هو بهاء مفتوحة مخففة ثم صاد مهملة ساكنة ثم نون ، ومعناه : رميناه رميا شديدا ، وقيل : أسقطناه إلى الأرض ، ووقع في غير مسلم ( رهصناه ) بالراء ، أي : حبسناه .