قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ) قال أهل اللغة : ( الدافة ) بتشديد الفاء : قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ، ودف يدف بكسر الدال ، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر ، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة .

قوله : ( دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى ) هي بفتح الحاء وضمها وكسرها ، والضاد ساكنة فيها كلها ، وحكي فتحها وهو ضعيف ، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال : بحضر فلان .

قوله : ( إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ، ويجملون منها الودك ) ، قوله : ( يجملون ) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها ، ويقال : بضم الياء مع كسر الميم ، يقال : جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا ، وأجملته إجمالا أي أذبته وهو بالجيم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث ، وفيه الأمر بالصدقة منها ، والأمر بالأكل .

فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ، ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث ، وفيه قول : أنه يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب ، فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا ، ولنا وجه : أنه لا تجب الصدقة بشيء منها .

وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب ، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها ، وهو قول أبي الطيب ابن سلمة من أصحابنا ، حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى : فكلوا منها وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر [ ص: 114 ] الوارد بعد الحظر ، فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب كما لو ورد ابتداء ، قال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم : إنه للإباحة .