باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع فيه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506881أن رجلا من الأنصار يقال له : أبو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه خامس خمسة ، [ ص: 181 ] واتبعهم رجل ، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع ، قال : لا ، بل آذن له يا رسول الله ) .

وفيه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506882أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق ، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه فقال : وهذه ؟ - nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - فقال : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . فعاد يدعوه ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذه ؟ " - nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - فقال : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . ثم عاد يدعوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذه ؟ قال : نعم في الثالثة ، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله ) .

أما الحديث الأول ففيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له ألا يأذن له وينهاه ، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه ، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه ، أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم ؛ لشهرته بالفسق ونحو ذلك ، فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له ، وينبغي أن يتلطف في رده ، ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا .

وأما الحديث الثاني في قصة الفارسي وهي قضية أخرى ، فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها ، فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه ، فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها ، وهذا من جميل المعاشرة ، وحقوق المصاحبة ، وآداب المجالسة المؤكدة ، فلما أذن لها اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتجدد المصلحة ، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه ، وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل ، وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار في ترك إجابة الدعوة ، واختلاف العلماء في وجوب الإجابة ، وأن منهم من لم يوجبها في غير وليمة العرس كهذه الصورة . والله أعلم .

وقوله في الحديث الأول : ( كان لأبي شعيب غلام لحام ) أي يبيع اللحم ، وفيه دليل على جواز الجزارة ، وحل كسبها . والله أعلم .