قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث ، فقال الإمام أبو عبد الله المازري : احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه ، ومعظم العلماء على خلاف ذلك ، واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره - صلى الله عليه وسلم - لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك ، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - تداوى ، وبإخبار عائشة - رضي الله عنها - بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه ، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا ، فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى . قال القاضي عياض : قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث ، ولا يستقيم هذا التأويل وإنما أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب ، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر ، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة ; لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين ، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر . وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا ; فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى أن [ ص: 448 ] المراد : من تركها توكلا على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلائه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان قال : وإلى هذا ذهب جماعة سماهم ، قال القاضي : وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب . وقال الداودي : المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى ، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز . وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى وأن الطب غير قادح في التوكل ، إذ تطبب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والفضلاء من السلف . وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح التوكل عند المتكلمين في هذا الباب ، ولهذا لم ينف عنهم التطبب ، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى ، والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول ، وقد أباحهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وأثنى عليهما ، لكني أذكر منه نكتة تكفي وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - تطبب في نفسه وطبب غيره ، ولم يكتو وكوى غيره ، ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال : " ما أحب أن أكتوي " . هذا آخر كلام القاضي . والله أعلم .

والظاهر من معنى الحديث ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ومن وافقه كما تقدم ، وحاصله : أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم . ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها . وأما تطبب النبي - صلى الله عليه وسلم - ففعله ليبين لنا الجواز . والله أعلم .

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وعلى ربهم يتوكلون ) اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل ، فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه ، واحتجوا بما جاء في ذلك من الآثار . وقالت طائفة : حده الثقة بالله تعالى والإتقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين . قال القاضي عياض : وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء ، والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات . وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور ، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب ، بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا والكل من الله تعالى وحده . هذا كلام القاضي عياض قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري - رحمه الله - تعالى - : اعلم أن التوكل محله القلب ، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما [ ص: 449 ] تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى ، فإن تعسر شيء فبتقديره ، وإن تيسر فبتيسيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16065سهل بن عبد الله التستري - رضي الله عنه - : التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد . وقال أبو عثمان الجبري : التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه . وقيل : التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل . والله أعلم .