قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره ، فصنعته حرام بكل حال ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها . وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير .

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام . ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له .

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو [ ص: 268 ] مذهب الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم .

وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ؛ فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم ، وليس لصورته ظل ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .

وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم ، وكذلك استعمال ما هي فيه ، ودخول البيت الذي هي فيه ، سواء كانت رقما في ثوب ، أو غير رقم ، وسواء كانت في حائط ، أو ثوب ، أو بساط ممتهن ، أو غير ممتهن ، عملا بظاهر الأحاديث ، لا سيما حديث ( النمرقة ) الذي ذكره مسلم ، وهذا مذهب قوي .

قال آخرون : يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا ، وسواء علق في حائط أم لا ، وكرهوا ما كان له ظل ، أو كان مصورا في الحيطان وشبهها ، سواء كان رقما أو غيره ، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب : ( إلا ما كان رقما في ثوب ) وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد .

وأجمعوا على منع ما كان له ظل ، ووجوب تغييره . قال القاضي : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات ، والرخصة في ذلك ، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته . وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث ، والله أعلم .