قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507087الشؤم في الدار ، والمرأة ، والفرس ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507088إنما الشؤم في ثلاثة : المرأة ، والفرس ، والدار ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507089إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس ، والمسكن ، والمرأة ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507090إن كان في شيء ففي الربع ، والخادم ، والفرس ) واختلف العلماء في هذا الحديث ، فقال مالك وطائفة : هو على ظاهره ، وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك ، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى .

ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية : ( إن يكن الشؤم في شيء ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وكثيرون : هو في معنى الاستثناء من الطيرة ؛ أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها ، أو امرأة يكره صحبتها ، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه ، وطلاق المرأة . وقال آخرون : شؤم الدار ضيقها ، وسوء جيرانها ، وأذاهم . وشؤم المرأة عدم ولادتها ، وسلاطة لسانها ، وتعرضها للريب . وشؤم الفرس : أن لا [ ص: 385 ] يغزى عليها ، وقيل : حرانها وغلاء ثمنها . وشؤم الخادم سوء خلقه ، وقلة تعهده لما فوض إليه . وقيل : المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة .

واعترض بعض الملاحدة بحديث ( لا طيرة ) على هذا ، فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث ( لا طيرة إلا في هذه الثلاثة ) قال القاضي : قال بعض العلماء : الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام :

أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة ، فهذا لا يلتفت إليه ، وأنكر الشرع الالتفات إليه ، وهو الطيرة .

والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه ، ونادرا لا متكررا كالوباء ، فلا يقدم عليه ، ولا يخرج منه .

والثالث ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة ، فهذا يباح الفرار منه . والله أعلم .